م.ز صادق عودة
2010

في يوم اشتدت حرارته، لجأت إلى ظل شجرة زيتون لأخذ قسط من الراحة، لعلي استعيد قواي لأقدر على الحركة ثانية. أخذت وضع الاسترخاء، هب نسيمُ ريحٍ لطيفة حين نظرت وإذا بسائل بني يسيل من ساق الزيتونة فأثار فضولي بحكم التخصص. نهضت أفتش عن سلك معدني أدُسُ به داخل الثقب، فأنا أعرف أنا هذا السائل ــ الدمع ــ إنما هو أثر لوجود حشرة حفار الساق، خلال البحث عن فتحة النفق سمعت أنينا بالقرب مني، بحثت عن مصدره، خُيٍّلَ إلي أنه خلف الشجرة، حين ابتعدت عن الشجرة بدأ الصوت يخفت، عدت واقتربت من الشجرة، فإذا به يعود واضحاً جلياً ويقول: دعني وحالي يا إنسان  سأهتم بألمي وأعالج جروحي بنفسي.

نشهد في السنوات الأخيرة إتجاهاً متنامياً في أوساط المزارعين يتمثل في استخدام مبيدات الأعشاب كبديل للحراثة في حقول الزيتون. وقد أخذ هذا الإتجاه بالإمتداد إلى قرى ومناطق جديدة لم يكن سائداً فيها في السابق، وإنما كان محصوراً في القليل من مواقع زراعة الزيتون، حيث كان الإعتماد الأساسي في مكافحة الأعشاب يقوم على الحراثة ومن خلال العمل اليدوي. فهل نحن أمام ظاهرة استبدال الحراثة والتحول نحو مبيدات الأعشاب؟! ثم هل المبيدات العشبية بديل مناسب لنستخدمها؟؟ والأهم من ذلك، هل من مصلحة المزارع استخدام مبيدات الأعشاب في بساتين الزيتون؟!

من الواضح أن تواصل سقوط الأمطار في بعض السنين، وعدم تمكن المزارعين من حراثة حقولهم يؤدي إلى نمو متسارع للأعشاب فيها، وهو ما نشاهده بوضوح في الكثير من الحالات. فالقليل من الوقت يتاح للقيام بالأعمال الحقلية، ومنها الحراثة، بسبب بقاء التربة مشبعة بالرطوبة مما لا يسمح بالحرث. وبغض النظر اتيحت الفرصة  للمزارعين لحراثة ارضهم أم لا، فنحن أمام توجه يروج له البعض بعلم والبعض بغير علم. وهناك من يسوق المبررات لرش مبيدات الأعشاب، كالقول بأنها أقل كلفة من الحراثة، أو أن الأشجار التي تعامل بالرش تعطي نمواً ومحصولاً أفضل.

على المدى القصير قد يبدو الأمر صحيحاً، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار فقط المال الذي يدفعه المزارع كتكلفة للرش، فهو قد يستخدم نوعاً من المبيدات التي ترش في بداية

تقدر المساحة المزروعة بالزيتون في الضفة الغربية بحوالي 850 ألف دونم، فيها ما يقارب 9  ملايين شجرة، وتشكل المساحة المزروعة بالزيتون حوالي 70% من مجمل المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي 14% من مجمل مساحة الضفة الغربية، ويساهم فرع الزيتون في المتوسط بنسة 25% من دخل القطاع الزراعي.

يبلغ  إنتاج  زيت الزيتون في المواسم الجيدة الغزيرة الإنتاج (الماسية) حوالي 30 ألف طن وفي المواسم المحل وسيئة الانتاج (الشلتونة) حوالي 10 آلاف طن، وفي أحيان كثيرة أقل من ذلك. وتراجع إنتاج الزيتون في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة أهمها إغلاق الأسواق الخارجية أمام زيت الزيتون الفلسطيني، مما خلق مشاكل تسويقية أثرت على دخل مزارعي الزيتون بشكل خاص، وسكان الريف بشكل عام، وقد أدى هذا إلى إهمال كبير وتراجع في الخدمة والعناية، مما ساهم في إنخفاض إنتاجية شجرة الزيتون. وكان  كذلك لقلة الأمطار في السنوات الأخيرة والجفاف الذي تمر به المنطقة أثرا واضحا على تراجع الإنتاجية. فإذا كان الإنتاج في المواسم المحل يصل إلى عشرة آلاف طن، فقد بلغ في العام 1998 حوالي سبعة آلاف طن، وفي العام  1999 قدرت الأوساط  الزراعية الفلسطينية إنتـاج الزيت بحوالي 3-4 آلاف طن، وبلغت كمية الأمطار التي هطلت على الأراضي الفلسطينية في العام نفسه  355 ملم في أعلى مستوياتها. وهذا يظهر الوضع الكارثي الذي يمر به قطاع الزيتون بسبب الجفاف، مما سيزيد من الإهمال الذي يعاني منه هذا الفرع، نتيجة تدني الدخل الناتج عنه.